تا سال 96 خبری از خودروهای جدید در بازار نیست!

در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که ورود خودرو به رکود و رشد منفی آن در ۶ ماه نخست امسال ناشی از نبود تقاضا و انتظار مشتریان برای کاهش قیمت خودرو و ورود محصولات جدید به بازار است.

مشاور انجمن خودروسازان عامل اصلی رکود فروش خودرو در بازار خودرو و کاهش شدید تولید انواع خودرو سواری در شهریور ماه امسال را کمبود تقاضا دانست و گفت: پس از توافق وین مردم به امید آنکه کالاها با کاهش قیمت مواجه شوند از خرید دست نگه داشته اند که خودرو نیز از این امر مستثنی نبوده است.

داوود میرخانی‌رشتی افزود: رکود سراسری در بازارهای داخلی و خارجی را می توان یکی دیگر از دلایل کاهش تولید خودرو دانست که اثر آن بر صنعت خودرو کشور پدیدار شده و باعث کاهش قابل توجه تولید خودرو در شش ماه نخست امسال نسبت به سال قبل شده است.

مدیر عامل شرکت ایران‌خودرو در دهه ۶۰ گفت: رکود در بازار خودرو از سال ۹۱ آغاز شد، اما در سال ۹۳ با توجه به اینکه تقاضای انباشته ای وجود داشت بازار کمی روی رونق به خود دید و بعد از آن دوباره وارد رکود شد چون قدرت در خرید مردم تغییری به وجود نیامد. از این رو بعید است فعلا با رونق در بازار خودرو مواجه شویم مگر آنکه سیاست فروش خودروسازان تغییر یابد که در غیر این صورت رکود کماکان مهمان بازار خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: یکی از راه‌های خروج خودرو از رکود فعال کردن لیزینگ‌هاست و اگر مشکل آنان در خصوص پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و وزارت اقتصاد آنان را به عنوان موسسات مالی و اعتباری بپذیرد، می توان با فعال کردن لیزینگ‌ها تا حدی به بازار خودرو تحرک بخشید.

او با اشاره به انتظار برخی مشتریان برا یورود محصولات جدید به بازار خودرو گفت: خودروسازن پس از توافق وین نتوانستند انتظارات مردم را کنترل کنند و ورود هیات‌های مختلف خارجی را در بوق و کرنا کردند تا مردم گمان کنند که به زودی خودروهای جدید وارد کشور خواهد شد این در حالیست که تولید هر محصول جدید به مدت زمانی حداقل دو ساله نیاز دارد.

نجفی‌منش: تا سال ۹۶ از خودرو جدید خبری نیست

در همین رابطه محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن خودروسازان کشور با اشاره انتظارات غیرمنطقی به وجود آمده در بازار خودرو برای کاهش قیمت‌ها گفت: تولید خودرو جدید مستلزم طی مراحلی از مذاکره تا عقد قرار داد و پس از آن تجهیز خودروسازان و تامین قطعات است که چنین پروسه‌ای حداقل به دو سال زمان نیاز دارد از این رو مردم تا سال ۹۶ بهتر است منتظر ورود محصول جدیدی از سوی خودروسازان داخلی نباشند.

او افزود: اگر به سرنوشت قراردادهای قبلی منعقد شده در صنعت خودرو ایران نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که هیچ‌کدام از این قراردادها زودتر از دوسال اجرایی نشده‌اند که نمونه اخیر آن همین خودرو ال۹۰ است.